Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، محمد حمیدی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان عصر امروز به خبرنگاران گفت: ساعت کار همه ادارات، نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی استان سمنان در ماه مبارک رمضان امسال از 7:30 صبح تا 14:30 ظهر است.

وی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم تغییر ساعت رسمی کشور در سال ۱۴۰۲ و بنا بر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر شناور بودن ساعت کار اداری دستگاه‌های اجرایی از ساعت ۷ تا ۹ صبح و بر اساس تأیید استاندار سمنان، ساعت کار همه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی استان سمنان در ماه مبارک رمضان این‌گونه تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان افزود: فعالیت تمام بانک‌ها، دستگاه‌های امدادی، انتظامی و خدمات‌رسان همچون گذشته و بر اساس روال قبل به انجام رسیده و تغییری نخواهد داشت.‌

حمیدی در خصوص ساعت کار مدارس و مراکز آموزشی استان نیز گفت: ساعت فعالیت مدارس متوسطه دوره‌های اول و دوم از 7:30 دقیقه صبح و مراکز آموزشی دوره ابتدایی نیزاز  ساعت هشت صبح خواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به اعلام وزارت آموزش و پرورش، همه مراکز آموزشی استان سمنان 30 دقیقه پیش از فعالیت رسمی آموزشی در استان، آماده پذیرش دانش‌آموزان بوده و در این مدت برنامه‌های مختلف فرهنگی، ورزشی و تفریحی برای دانش‌آموزان اجرا خواهد شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان با قدردانی از همراهی آحاد مختلف مردم و مسؤولان، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا با مدیریت امور و رعایت صرفه‌جویی و مصرف بهینه، نسبت به کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی اقدام و امکان بهره‌مندی اقشار مختلف و به‌ویژه بخش خانگی را فراهم آورند.‌

پایان پیام/74002/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: ساعت کار ساعت کار ادارات ساعت کار مدارس عدم تغییر ساعت رسمی کشور دستگاه های اجرایی استان سمنان ساعت کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۸۹۳۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند
  • ایجاد بخش مدیریت بحران در دستگاه‌های اجرایی ضروری است
  • ضرورت ایجاد بخش مدیریت بحران در دستگاه‌های اجرایی
  • فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
  • ابلاغ برنامه‌ ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی
  • ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
  • ابلاغ برنامه‌های ارتقای بهره‌وری به دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی
  • فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان
  • کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند
  • فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان کرمان